Italian Trulli

الأسئلة الشائعة

هو مشروع للتنمية الفلاحية يقوم على مقاربة تشاركية ومندمجة يضم مجموعة من المكونات المتناسقة فيما بينها ومحدودة في الزمان والمكان ، والذي يهدف إلى تحسين دخل صغار الفلاحيين والحد من الفقر والهشاشة عبر الرفع من إنتاج مختلف السلاسل النباتية والحيوانية مع الأخذ بعين الاعتبار التسيير المستدام للموارد الطبيعية
يعتمد مشروع الدعامة الثانية بشكل أساسي على التدخل المباشر للدولة من خلال شراكة مع المستفيدين منظمين في إطار تنظيمات فلاحية مهنية.
تعتبر مقاربة السلسلة الركن الأساسي في بلورة المشاريع عبر الإدماج الكامل لسلسلة القيم "السافلة - العالية" والأخذ بعين الاعتبار التدبير المعقلن والمستدام للموارد الطبيعية مع احترام الجانب البيئي ومراعاة النوع من خلال إدماج النساء والشباب في هذا المشاريع.

تنقسم هاته المشاريع إلى ثلاثة أنواع وهي :
مشاريع التحويل: تستهدف استبدال الزراعات المعاشية بزراعات ذات قيمة مضافة عالية وتخص الفلاحين الذين يزاولون زراعات ذات قيمة مضافة ضعيفة في مناطق تتوفر على إمكانيات مهمة لتطوير زراعات بديلة.
مشاريع التكثيف: تهم الفلاحين الذين يزاولون أنشطة فلاحية تتوفر على إمكانيات حقيقية لتطويرها وتحتاج إلى تكثيف العمليات التقنية من أجل تحسين إنتاجية الزراعات المعتمدة، إضافة إلى المدارات التي تتوفر على إنتاج فلاحي مهم ولكن تعاني من خصاص في التثمين
مشاريع التنويع: تم اعتماد هذا النوع من المشاريع من أجل ضمان إنتاج إضافي يمكن من خلق دخل تكميلي لفائدة المستفيدين عبر إدخال منتوجات نوعية و تنمية المنتوجات المجالية.

تنبثق فكرة مشروع الدعامة الثانية وتطويرها بالتشاور مع المستفيدين والجهات الفاعلة المحلية (المسؤولون المنتخبون و التعاونيات و الجمعيات المحلية و الغرف الزراعية...
يطلب من المستفيدين تنظيم أنفسهم داخل جمعيات أو تعاونيات مهنية أو إعادة التأهيل في حالة تواجدها... مما يضمن لها أن تلعب دورها كممثل ومخاطب وحيد باسم الفلاحين المعنيين بالمشروع مع المصالح اللامركزية لوزارة الفلاحة (المديرية الجهوية للفلاحة والمديرية الجهوية للإستشارة الفلاحية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي والمديرية الإقليمية للفلاحة ومركز الاستشارة الفلاحية...)
بعد الانتهاء من تأسيس التنظيم المهني أو تأهيله، يقوم هذا الأخير بالاتصال بالمصالح المحلية المعنية لوزارة الفلاحة (المديرية الجهوية للفلاحة والمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي والمديرية الإقليمية للفلاحة ومركز الاستشارة الفلاحية) وذلك من أجل وضع طلب الاستفادة.

تلبية لطلبات المستفيدين المودعة لذى المصالح المحلية المعنية لوزارة الفلاحة (المديرية الجهوية للفلاحة والمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي و المديرية الإقليمية للفلاحة ومركز الاستشارة الفلاحية) ، تنطلق مسطرة تحديد المشاريع وبلورتها وذلك بتوفير مجموعة من البيانات التي سيتم استخدامها لاحقا لإعداد بطاقة للمشروع من خلال استمارات مصممة لهذا الغرض وتعكس هذه البطاقات المنجزة طلبات المستفيدين في تناسق مع مؤهلات المنطقة ، التي سيتم تحليلها من قبل مديرية هندسة المشاريع بوكالة التنمية الفلاحية قبل دراستها من قبل أعضاء اللجان التقنية المحلية.

يمكن العثور على الاستمارة لبلورة مشاريع الدعامة الثانية لذى المصالح المحلية المعنية لوزارة الفلاحة (المديرية الجهوية للفلاحة والمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي والمديرية الإقليمية للفلاحة ومركز الاستشارة الفلاحية)

يتم وضع مشروع الدعامة الثانية في بنك لمشاريع وهي عبارة عن قاعدة بيانات تحتوي على جميع المشاريع التي تم المصادقة عليها حيث سيتم ترتيبها حسب الأولوية على مستوى كل جهة في انتظار تمويلها.
بعد توفر الاعتمادات لتمويل هذه المشاريع، يتم عرضها على لجنة تقنية محلية ثانية من أجل المصادقة على إتفاقية الشراكة بين المصالح المحلية للوزارة والتنظيم المهني الحامل للمشروع. إن عملية توقيع الإتفاقيات وتوفر لوائح المستفيدين يبقى شرط لازم لرصد الإعتمادات المخصصة لإنجاز المشاريع.

يوفر القطاع الفلاحي في المغرب فرص استثمارية متعددة في إطار مخاط المغرب الأخضر عبر مختلف سلاسل القيمة. وتشمل هذه الفرص:

 الولوج إلى العقار الفلاحي عبر المشاركة في طلبات العروض الخاصة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والمساهمة في رأسمال الشركات التي تسير المشاريع الخاصة بالشراكة؛
 تطوير الإنتاج الفلاحي عبر عقود الشراكة مع الفلاحين في إطار القانون 02-12 الخاص بالتجميع الفلاحي؛
 تنمية مدخلات الانتاج لتلبية الطلب المتزايد على الأسمدة، و المبيدات، و الآلات الزراعية و التجهيزات الهيدرو فلاحية؛
 إرساء وحدات الصناعة الغذائية من أجل تثمين الإنتاج الفلاحي وذلك على مستوى الأقطاب الفلاحية المتواجدة في أهم مناطق الإنتاج بالمغرب.

يستفيد المستثمرون في القطاع الفلاحي من مناخ أعمال واعد على المستوى الاقتصادي، والتنظيمي، والمؤسساتي واللوجستيكي من خلال:

•  نظام تحفيزي مخصص للاستثمار في القطاع الفلاحي في إطار صندوق التنمية الفلاحية؛

•  إطار تنظيمي ملائم؛

•  نظام ضريبي خاص بالقطاع الفلاحي بمعدلات ضريبية مخفضة تبلغ %17.5 بالنسبة للضريبة على الشركات ، و 20% بالنسبة للضريبة على الدخل؛

•  سهولة الوصول إلى الأسواق الدولية من خلال الاتفاقات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف؛

•  موارد بشرية مؤهلة؛

•  نظام تأمين وتمويل ملائم؛

•  المؤسسات المتخصصة لمواكبة المستثمرين طوال عملية إرساء المشاريع الاستثمارية حيث تشكل وكالة التنمية الفلاحية المخاطب الرئيسي لحاملي المشاريع الاستثمارية في القطاع الفلاحي.

يتوجب على المستثمرين الراغبين في الاستفادة من المساعدات المالية في إطار صندوق التنمية الفلاحية تقديم طلباتهم على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للمديريات الإقليمية للفلاحة والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي التي يقع في دائرتها المشروع عبر تقديم ما يلي:

 تقديم طلب الترخيص المسبق لإنجاز المشروع بالإضافة إلى الوثائق الإدارية التي تثبت العلاقة القانونية بين طالب الدعم والقطعة الأرضية موضوع الاستثمار وكذا الملف التقني الخاص بالمشروع.

 بعد إنجاز الاستثمار، يتوجب على المستثمر تقديم طلب الإعانة مصحوبا بالفواتير النهائية المفصلة وكذا بعقد التزام للحفاظ على سيرورة المشروع لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

من أجل طلبات تغيير المساهمة في الشركات التي تقوم بتسيير الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، فإنه يتوجب على الشركة المعنية تقديم طلب بهذا الخصوص لوكالة التنمية الفلاحية، حيث يتم تدارسها في إطار اللجان البين وزارية التقنية. وعندما تتم الموافقة على الطلب، يتوجب على الشريك موافاة المصالح المختصة بالوكالة بالنظام الأساسي الجديد للشركة، من أجل ابرام ملحق اتفاقية الشراكة.

كما تجدر الاشارة إلى أنه بإمكان الشركاء بيع أسهم الشركة في حدود 66 % في حالة ما إذا لم يتم استكمال البرنامج الاستثماري بالمشروع، و 100% من أسهم الشركة إذا ما تم إنجاز الاستثمار بشكل كامل.