الإنجازات الرئيسية لمخطط المغرب الاخضر

بعد عشر سنوات من إطلاق مخطط المغرب الأخضر، الذي  جعل في قلب معادلته جذب الاستثمار لفائدة القطاع الفلاحي، فإن إنجازات  هذا المخطط ترقى لمستوى الأهداف المسطرة. 

 

ولقد مكن هذا المخطط من تعبئة استثمارات بقيمة 104 مليار درهم  في الفترة الممتدة ما بين 2008 و 2018 منها 40٪ من استثمارات الدولة و 60٪ من الاستثمارات الخاصة.

 

في هذا السياق ، فقد ارتفعت المساعدات المالية الممنوحة لتشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي عبر صندوق التنمية الفلاحية ب 112% ، حيث أن كل درهم تم منحه كمساعدة مكن من جذب 2.85 درهم من الاستثمار.

 

كل هذه الاستثمارات حسنت بشكل كبير  من أداء القطاع الفلاحي سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي. 

 

فعلى الصعيد الاقتصادي ، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الفلاحي  بنسبة 5.25٪ مقابل 3.8٪ بالنسبة للقطاعات الأخرى ، مما مكن من خلق قيمة مضافة إضافية قدرها 47 مليار درهم.

 

كما  ارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية بنسبة 117 ٪ ، حيث انتقلت من 15 مليار درهم إلى 33 مليار درهم.

 

وعلى المستوى الاجتماعي، فقد أتاح مخطط المغرب الأخضر توفير 342.000 منصب شغل إضافي، كما مكن هذا المخطط من زيادة عدد أيام العمل في السنة لكل عامل حيث انتقلت من 110 يوم/سنة إلى 140 يوم/سنة وذلك بفضل توسع  المساحات المزروعة، وتنويع المحاصيل ، وتحسين الإنتاج.

 

ولقد تم تحقيق هذه الإنجازات بفضل السياسة  الإرادية للدولة، والتي تم تنفيذها من خلال مشاريع الفلاحة التضامنية (الدعامة الثانية) والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية (الدعامة الأولى).

 

ففي مجال الفلاحة التضامنية، تم إطلاق 985 مشروعًا لفائدة 733.000 مستفيد. وقد مكنت هذه المشاريع من غرس ما يقارب 388.000 هكتار ، وإنشاء 417 وحدة تثمين ، و التجهيز الهيدروفلاحي على مساحة 84.000 هكتار، وكذا تحسين المراعي على  مساحة 37.000 هكتار ، علاوة على فتح المسالك القروية على مسافة 444 كيلومتر.

 

موازاة مع مشاريع الفلاحة التضامنية، فقد تم إيلاء اهتمام خاص لتنمية المنتوجات المجالية، والتي عرفت تطورا كبيرا بعد صدور القانون رقم 25-06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ. حيث تم الاعتراف ب62 منتوج مجالي كما تم تحديث و مواكبة 720 تعاونية (20.000 مستفيد)، علاوة على إنشاء 484 وحدة تثمين. علاوة على ذلك تم تسجيل 3.000 منتوج مجالي على مستوى الأسواق التجارية الكبرى و المتوسطة  مع  تحقيق رقم معاملات يقارب 80 مليون درهم.

 

و لقد شهدت الفلاحة ذات القيمة المضافة العالية تطوراً كبيرا في إطار مخطط المغرب الأخضر  و ذلك عبر دعامتين اثنتين وهما: التجميع الفلاحي والشراكة بين الدولة و القطاع الخاص حول الأراضي الفلاحية.

 

فيما يتعلق بالتجميع الفلاحي ، ومنذ صدور القانون رقم 04-12 المتعلق  بالتجميع الفلاحي وإرساء نظام تحفيزي خاص بهذه المشاريع، تم ارساء 63 مشروع  تجميع باستثمار اجمالي قدره 13.6 مليار درهم، و ذلك على مساحة 174.400  هكتار لفائدة  55.500 مجمَّع، منهم %80 من صغار الفلاحين (أقل من 5 هكتارات)

 

أما بخصوص الشراكة بين الدولة و القطاع الخاص حول الأراضي الفلاحية، فقد تم إرساء 1564 مشروعا على مساحة تبلغ حوالي 112.000 هكتار ، باستثمار مرتقب قدره 22.8 مليار درهم مما سيمكن من خلق ما يعادل .00063 منصب شغل. وبهذا الصدد،  تجدر الإشارة إلى أنه تم إسناد 720 مشروعًا لفائدة صغار الفلاحين والمقاولين الصغار.

 

أما في ما يخص اقتصاد الماء، فقد عرفت  المساحات المجهزة بالري بالتنقيط توسعا ملحوظا حيث بلغت حاليا 542.000 هكتار عوض 128.000 فقط سنة 2008.